تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجماع:

أما الإجماع: فقد حكاه جمهرة من العلماء؛ إذ كان الناس يتعاملون بالشركة من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غير نكير (١). قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة) (٢). ولم ينكروها - أي إجماع سكوتي - وأن أحدًا من العلماء، لم يخالف في جوازها (٣).

(١) المبسوط ١١/ ١٥٥.

(٢) المغني ٥/ ٣.

(٣) المجموع ١٣/ ٥٠٦، كشاف القناع ٣/ ٤٩٥، جواهر العقود ١/ ١٨٦.

شركات العقد في الشرع الإسلامي · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شركات العقد في الشرع الإسلاميص ٢٨