تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا أمكن استمرار الشركة بالباقي، وكان هذا الهلاك بعد انعقاد الشركة، وترتب أثر العقد عليه، فإن الشركة تستمر بالباقي، ويكون الهالك على جميع الشركاء، كل بقدر حصته في رأس المال.

شركات العقد في الشرع الإسلامي · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شركات العقد في الشرع الإسلاميص ١٩٦