تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب أبو يوسف إلى أنه إذا لم يكن ربح في المضاربة الفاسدة فلا يستحق أجر المثل، كما أنه لا يستحق شيئًا في المضاربة الصحيحة (١).

وقال المالكية: إذا لم يبين مقدار نصيب المضارب فله ربح مثل المال فيه، لا في ذمة ربه، حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شيء (٢).

(١) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٨٤، نشر دار التراث، بيروت.

(٢) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٤٦٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٦٥ توزيع دار الفكر.

شركات العقد في الشرع الإسلامي · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شركات العقد في الشرع الإسلاميص ١٠٠