«والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه في البيع لأجل نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك» ().

مناقشة هذا الدليل: الاحتجاج بالقياس على العرايا قياسٌ فاسد لأن العرايا جاء النص صريحاً باستثناءها كما في الحديث: «أن رسول الله × رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يُرَخِّصْ في غيره» ().

فالملاحظ هنا ما يلي:

1 - أن المرخِّص هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استثنى العرية وقد نهى عن غيرها فلم يرخص فيه فهل يجوز لأحد أن يستنثي فيجعل قياسه كقياس الرسول صلى الله عليه وسلم.؟ فالذي له حق الاستثناء هو الرسول صلى الله عليه وسلم وليس لأحد بعده أن يستثني وإلا لتفتحت أبواب من الشر ولأبيحت آلاف من المحرمات بحجة الاستثناء.

2 - ذكر الصحابي – رضي الله عنه – بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص بغير ذلك، وهذا تأكيد قاطع لما تم ذكره في النقطة السابقة.

3 - أن هذا القياس خلاف ما عليه علماء الأصول وجاء في قرار المجمع الفقهي: (بأن الاحتجاج بالعرايا لا يصح لأن تجويز العرايا ورد استثناءً بنص خاص وهو ما يعبر عنه بما جاء على خلاف القياس، فقد اشترط جمهور الفقهاء والأصوليين في حكم الأصل ألا يكون معدولاً به عن سنن القياس) (). وهذا يؤكد سقوط هذا الدليل.

الدليل التاسع: وقد استدل به ـ القره داغي ـ على ما ذهب إليه من تجويز الأسهم المختلطة حيث قال: أنه لا ينكر دور العرف وأثره في الفقه الإسلامي ما دام لا يتعارض مع نصوص الشريعة ().

وذكروا ما يؤكد ذلك من أقوال علماء الأصول.

المناقشة: 1ـ لا يخفى على طالب علم أن قضية الاحتجاج بالعرف من مسائل الخلاف ولكن من أجازوه اشترطوا (أن لا يصادم نصاً شرعياً) وقد صادم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله فهل هناك أوضح من ذلك النص؟.

لذا رد الدكتور صالح المرزوقي على دليل الدكتور: القره داغي بقوله:

وقد استشهد بالعرف. ومن شروط الاستدلال بالعرف ألا يصادم نصاً شرعياً، والعرف الذي تذكره عرف فاسد يصادم النصوص الشرعية، فلا يصح الاحتجاج به ().

2ـ وأين العرف الذي استدلوا به؟ أم أنه يقصد انجراف فئة من الناس نحوها فجعلوه عرفاً؟ فتلك وربي مصيبة وبلية؛ لأن كثيراً من الناس حلقوا اللحى، واقتنوا آلات اللهو والمحرمات واستمرؤا في زيارة المسارح المحرمة والسينما وشرب الدخان وتعاطي المخدرات، فهل نجعل هذه المحرمات أعرافاً نُحلّ من خلالها ما حرم الله ورسوله ونجعلها للناس مباحة مستساغة؟! والله يقول: + " ().

إن أفعال غالب الناس ليست دليلاً على الإباحة أو تدخل في عموم البلوى وهذا أمر يجب التنبه له.

الدليل العاشر: من أدلتهم التي استدلوا بها: