تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى : مسألة الخلافة، الثانية : مسألة التفضيل . فأما مسألة الخلافة : فقد أجمع أهل السنة والجماعة بما فيهم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على أن إلخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . وأما مسألة التفضيل : فقد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كما تواتر به النقل عن علي .

واختلفوا في عثمان وعلي ـ رضي الله عنهما ـ أيهما أفضل . وقد ذكر الشيخ هنا في المسألة ثلاثة أقوال حيث يقول : ( فقدم قوم عثمان وسكتوا، وربعوا بعلي . وقدم قوم عليًا وقوم توقفوا ) هذا حاصل الخلاف في المسألة : تقديم عثمان . تقديم علي، التوقف عن تقديم أحدهما على الآخر . وأشار الشيخ إلى ترجيح الرأي الأول وهو تقديم عثمان لأمور : الأمر الأول : أن هذا هو الذي دلت عليه الآثار الواردة في مناقب عثمان ـ رضي الله عنه ـ الثاني : إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة وما ذاك إلا أنه أفضل فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة .

الثالث : أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، كما سبق أنهم قدموه في البيعة . قال عبد الرحمن بن عوف لعلي ـ رضي الله عنه ـ : إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان . قال أبو أيوب : من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار . فهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم بعد تشاورهم وكان علي ـ رضي الله عنهم ـ من جملة من بايعه وكان يقيم الحدود بين يديه .

حكم تقديم علي ـ رضي الله عنه ـ على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة

وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة . وذلك لأنهم يؤمنون أن إلخليفة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي . ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله .

الشرح :

شرح العقيدة الواسطية للفوزان · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح العقيدة الواسطية للفوزانص ١٤٩