تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القرض عقد إرفاق وقربة واشتراط الزيادة فيه أو ما يسمى القرض بالفائدة ربا صريح وحتى أي نفع يشترطه المقرض على المقترض فهو ربا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل قرض جر نفعًا فهو ربا ) [ انظر أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ص240، والغمّاز على اللمّاز ص173، وتمييز الطيب من الخبيث ص124 ] . وأجمع العلماء على ذلك - أما الزيادة التي يبذلها المقترض عند الوفاء من غير اشتراط عليه فلا بأس بها لأن هذا من حسن القضاء . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( خيركم أحسنكم قضاء ) لما استسلف بكرًا من الإبل ورد مكانه خيارًا رباعيًّا [ رواه الإمام مسلم في صحيحه ج3 ص1224 . من حديث أبي رافع رضي الله عنه بلفظ " إن خيار الناس أحسنهم قضاءً " ] . وعليه إن كان المقرض اشترط هذه الزيادة فهي حرام عليه وليس له إلا رأس ماله . وهذا الشرط باطل لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ) [ رواه البخاري في صحيحه ج3 ص29 . من حديث عائشة رضي الله عنها . بلفظ " ما كان من شرط . . " ] . وقال صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً ) [ رواه الترمذي في سننه ج5 ص30، 31 ورواه الحاكم في مستدركه ج4 ص101 بنحوه . كلاهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ] . وهذا شرط أحل حرامًا وهو الربا فهو باطل باطل .

147 ـ كثر الحديث والفتاوي حول جواز أخذ الفوائد البنكية . ما هو تعليقكم على ذلك ؟

أخذ الفوائد البنكية الربوية حرام بلا شك لأنها ربا صريح والله سبحانه حرم الربا وحرمه رسوله وأجمع المسلمون على تحريم الربا ومن استحله فهو كافر . ومن الربا الفوائد البنكية ومن قال بحلها فلا عبرة بقوله لأنه مخالف للنصوص . ثم ما كل مفت يكون على مستوى الفتوى فغالب المفتين اليوم جهال بالأحكام الشرعية أو متساهلون بشأن الفتوى وخطورتها .

المنتقى من فتاوى الفوزان · الصفحة ٩١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من فتاوى الفوزانص ٩١٣