أما إذا كان فيه مهر؛ بأن يجعل لكل امرأة مهر؛ فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه أيضًا باطل؛ لأن المدار على مضرة المرأة؛ لأنه إذا شرط في التزويج أن يزوج كل منهما الآخر؛ فهذا يضر بالنساء، وتصبح الرغبة فيه للأولياء دون النساء، حتى لو سمي فيه مهر؛ فهذا لا يزيل الضرر الذي يحصل على النساء؛ لأنه قد يزوجها بمن لا يصلح لها من أجل رغبته هو وفائدته هو . هذا حكم الشغار من حيث العموم .
أما حكم الشغار في هذه الواقعة المسؤول عنها؛ فالواجب على صاحبها أن يتقدم للجهات المختصة التي هي قاضي المحكمة الشرعية القريب منه، أو إلى رئاسة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالرياض؛ للنظر فيها .
354 ـ أرادت فتاة الزواج من ابن عمها، وأعمامها هم الموكلون على تزويجها؛ غير أنهم رفضوا تزويجها من ابن عمها هذا الذي تريده هي ويريدها هو؛ بحجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام، ولم تجد من يتولى تزويجها، وقد ذهبوا إلى القاضي، وحين سألها عن وليها؛ قالت : إن هذا أخي؛ تعني : عمها، فرفض القاضي العقد بينهما، فرجعت البنت وكلت ابن عمتها، فتولى أمر تزويجها، فوافق القاضي على ولايته، وتم الزواج؛ فهل يعتبر النكاح صحيحًا ؟ وإن لم يكن؛ فماذا عليهم أن يفعلوا الآن ؟
أولاً : ننصح أعمامهما أن لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من سوء التفاهم سببً في التأثير على البنت ومصيرها وتزويجها بمن يصلح لها وتصلح له، فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد التزوج بها بدافع أن بينهم وبينه سوء تفاهم وأغراض شخصية؛ فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها ؟ ! فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويؤدوا الأمانة التي حملها الله إياها .