أما قضية القرض : أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة؛ فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به؛ ما لم يشترط المقرض عند القرض أن يقضيه من عملة أخرى؛ فإن هذا لا يجوز .
330 ـ تنتشر المصارف الإسلامية في كثير من الدول العربية، في حين لم نسمع عنه في المملكة العربية السعودية؛ ما هو موقف العلماء هناك في هذه القضية ؟ جزاكم الله خيرًا .
المصارف الإسلامية كل مسلم يفرح بها ويرحب بها؛ لأنها تنقذ المسلمين من ورطة الربا ومن أغلال البنوك الأجنبية؛ فموقف العلماء منها هو موقف الترحيب والسرور بهذه البنوك الإسلامية إذا تحققت، ولعل الله جل وعلا يحققها ويعين القائمين عليها، وأن يسدد خطاهم، وأن ينجح تجربتهم .
الجامع لأحكام المعاملات
331 ـ ما حكم الشرع في أخذ الرشوة ؟
أخذ الرشوة من السحت، ومن أشد الحرام، ومن أخبث المكاسب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي ولعن الرائش [ رواه الإمام أحمد في مسنده ( 5/279 ) ، ورواه أبو داود في سننه ( 3/ص299 ) بدون ذكر : ( الرائش ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 5/15 ) بدون ذكر ( الرائش ) ، ورواه ابن ماجه ( 2/775 ) ، بدون ذكر : ( الرائش ) ، ورواه غيرهم ] – وهو الساعي بينهما -، واللعن يقتضي أن الرشوة كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، وهي من السحت .
والله جل وعلا قال في اليهود : ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ [ سورة المائدة : آية 42 ] .
قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ سورة البقرة : آية 188 ] ، وهذه الآية على أحد التفسيرين تعنى في الرشوة وتحذر منها .