أو إلى الإفتاء كتابة أو حضوريًّا لينظروا في موضوعه، لأن الأمر مهم جدًّا، لأنه محل خلاف بين أهل العلم وحكم القاضي يرفع الخلاف .
406- قال الله تعالى في سورة الطلاق : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [ سورة الطلاق : آية 1 ] الآية، ما معنى هذه الآية ؟ وهل المقصود بقوله : ﴿ مِن بُيُوتِهِنَّ ﴾ إذا كانت ملكًا لهن أم ماذا ؟
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفًا له ثم وجه الخطاب له ولأمته فقال : ﴿ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [ سورة الطلاق : آية 1 ] ، وقد ورد تفسير ذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وله أن يراجعها مادامت في العدة، ومفهوم ذلك النهي ن طلاقها في غير هذه الحالة كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، أما إذا استبان حملها فإنه يطلقها ولو في الطهر الذي جامعها فيه، وهذا هو طلاق السنة، وهو الذي أمر الله أن تطلق له .
وقوله تعالى : ﴿ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ [ سورة الطلاق : آية 1 ] ، أي تقيدوا بها بأن لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها، والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة أن الحائض تعتد بثلاثة قروء، وفي هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل قال تعالى : ﴿ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ سورة الطلاق : آية 4 ] ، وغير الحامل والتي لا تحيض لصغر أو إياس عدتها ثلاثة أشهر .