تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما ذكر من اتفاق رجلين على أن يزوج أحدهما الآخر موليته ومع تمام المهر لكل منهما ورضاها التام فهنا إذا كان زواج كل واحدة ليس مشروطًا في زواج الأخرى، وليس متوقفًا على زواج الأخرى، وبذل لها كما يبذل لأمثالها في هذه الحالة لا بأس؛ لانتفاء الضرر وهو أن يكون زواج إحداهما مشروطًا بزواج الأخرى ومتوقفًا عليه كأن يقول : لا أزوجك أختي إلا على أن تزوجني أختك، فهذا لا يجوز ويدخل في الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم (12)، وكذلك إذا كان بغير رضا المرأة في الزوج الذي يراد أن تزوج به هذا أيضًا لا يجوز، لأنه لابد من رضاها وإذنها، وكذلك لا يكون مهر كل منهما ناقصًا عن أمثالها فإذا انتفت هذه المحاذير الثلاثة فلا بأس بالزواج .

365- أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته، واتفقا على ذلك، وبعد ذلك وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم وأنه شغار، فأخبرناهم بذلك فقال أخو الفتاة التي خطبها أخي : مادام الأمر كذلك فتزوجني أختك وبعد سنة أزوجك أختي، فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره ستون ألف ريال على أن يتزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر أو أقل، فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا ؟

المنتقى من فتاوى الفوزان · الصفحة ١٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من فتاوى الفوزانص ١٢٢٠