تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

334- عندنا رجل أوقف أرضًا لمسجد جامع وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئًا من هذا الوقف وكان أحد أولاده قائمًا على هذا الوقف فقط دون بقية إخوانه من ذكور وإناث وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث، ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء ولهذا فقد أصبح هذا الوقت تحت يد الاثنين فقط يستفيدان منه رغم حاجة المسجد لإصلاحات وتجديدات، فقد أصبح خربًا، فما حكم استفادة هذين الأخوين دون بقية إخوانهما وأخواتهما ومع حاجة المسجد إليه ؟

إذا كان وقفًا على المسجد فإنه يصرف ريعه وغلته لصالح المسجد ولا يجوز لأحد أن يستثمره لنفسه فيجب صرفها لما أوقفت عليه وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز وهذا منكر يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي أو إلى المحكمة التي بجهتكم للتفاهم مع هؤلاء أو قيِّم المسجد إذا كان للمسجد قيِّم أو إمام فإنه هو أيضًا يطالب بهذا الشيء للمسجد .

الحاصل أنه لا يجوز أن يتصرف في غلة الوقت لصالح أقارب الواقف، وهو قد نص على أنها للمسجد، فلابد من مراجعة المحكمة في هذا الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح منه إذا كان فيه إثبات أو وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها .

335- ما حكم من بنى له بيتًا في مقبرة المسلمين، وهو لم يجد له من الأرض قيد شبر ولم يكن له مال يشتري به مكسن بيت له ؟

المنتقى من فتاوى الفوزان · الصفحة ١١٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنتقى من فتاوى الفوزانص ١١٩٢