لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئًا معينًا لا أرضًا ولا غيرها إلا إذا كان في ملكه وتحت تصرفه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( لا تبع ما ليس عندك ) [ رواه أبو داود في " سننهط ( 3/281 ) ، ورواه الترمذي في " سننه " ( 4/228 ) ، ورواه النسائي في " سننه " ( 7/289 ) ، كلهم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ] ، وذلك أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الرجل يسأله البيع وليس هو عنده فيذهب ويشتريه من السوق فقال : ( لا تبع ما ليس عندك ) [ رواه أبو داود في " سننه " ( 3/281 ) ، ورواه الترمذي في " سننه " ( 4/228 ) ، ورواه النسائي في " سننه " ( 7/289 ) ، كلهم من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ] .
316- أردت شراء عملة أجنبية أو ذهب وحسبت القيمة بالدولار ودفعت السعر بالريال السعودي ثم أعطاني البنك مقابل العملة شيكًا بالعملة التي اتفقت على شرائها مع البنك، هل هذا جائز أم لا ؟
بيع العملة بالعملة يسمى صرفًا، إن اتحد الجنس بين العملتين اشترط الحلول والتقابض في المجلس والتساوي في المقدار، وإن اختلف الجنس بين العملتين جاز التفاضل ووجب التقابض في المجلس بأن يسلم العملة ويستلم العملة لا بديلة عنها في المجلس والشيك لا يعتبر قبضًا وإنما هو سند فقط، لو ضاع أو تلف رجع على من أعطاه إياه يطالب بحقه ولو كان قبضًا ما ساغ له الرجوع لأنه قبض حقه، والحل الصحيح أن يقبضه العملة البديلة ويحولها إلى البلد الذي يريد .
317- اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ مائة جنيه على أن أوفيه بعد سنة مائة وخمسين، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطاءه مائة فقط ولكنه أصر على أخذ زيادةٍ قدرها خمسون جنيهًا مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة ؟ وإن كان هذا من قبيل الربا فهل علي أنا إثم وكيف أتخلص من ذلك علمًا أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي فماذا عليَّ أن أفعل ؟