الذابح أثرًا في حل الذبيحة وتحريمها ولهذا لو ذبح المسلم ما يعتقد أنه لا يحل له ذبحه كالمغضوب كان حرامًا فالقصد يؤثر في التذكية كما يؤثر في العبادة) ا.

هـ .

هذا والمالكية يقولون: لابد أن يثبت تحريم المذبوح عليهم بشرعنا – فإن لم يثبت تحريمه بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم كره لنا أكله [الأعراف آية (157)] يعني كراهية تنزيه، ولا يظهر لي في هذه المسألة ترجيح.

ز – إذا ذبح الكتابي دابة لها شحم محرم عليه – فهل يحرم علينا ذلك الشحم المحرم عليه هذا مما اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: الإباحة وهو كظاهر كلام أحمد وقول جماعة من أصحابه [كذا في الأصل ولعله يقصد ذبح المحرم للصيد] وقول الشافعية: [الشرح الكبير ص101 ج 2].

القول الثاني: التحريم وهو قول في مذهب المالكية [المغني مع الشرح ص57ـ58 ج 11] وقول جماعة [المجموع ص57 ج 9] من الحنابلة.

القول الثالث: الكراهة وهو القول الثاني في مذهب المالكية [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص102 ج 2] وسبب الخلاف هنا هو نفس السبب الذي سبق بيانه [المصدر السابق] في الخلاف في حكم ما ذبحوه مما يحرم عليهم واستدل المبيحون أيضًا بحديث عبد الله بن مغفل [المصدر السابق] ـ رضي الله عنه ـ قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزلت لآخذه فالتفت فإذا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاستحييت منه [ص112] ففيه حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقر ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور [هو عبد الله بن مغفل المزني صحابي من أصحاب الشجرة وله 43 حديثًا توفي سنة 57 هـ / الأعلام ص282ـ283 ج 4].