باب في الرجعة

الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد

ودليلها: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.

أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾، وقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ .

وأما السنة؛ ففي قوله ﷺ في قضية ابن عمر: "مره فليراجعها"، وطلق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها.

وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون أثنتين، أن لهما الرجعة في العدة"

والحكمة في ذلك: إعطاء الزوج الفرصة ليتروَّى ويستدرك إذا