} الشرك الأكبر محبط للعمل جميعاً، لأنه كفر وردة، يعني كفرٌ للكافر الأصلي أو ردة من مسلم فيحبط جميع الأعمال.

سؤال:

الجواب: هذه مسألة فيها كلام وخلاف فهل يدخل تحت الشرك الأصغر في تحت المشيئة أم لا، في قوله تعالى: ﴿ ... ﴾ لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر شركاً به شركاً هذه نكرة في سياق النفي، لا يغفر شركاً به، فتعم جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والأصغر، فإذاً لا يغفر الله الشرك الأكبر ولا الأصغر فلا يدخل تحت المشيئة، هذا ظاهر من الآية، فإذا لم يدخل تحت المشيئة كان داخلاً في الموازنة، هذا قول بعض أهل العلم وقال آخرون، هنا نعم صحيح عموم لأنها نكرة في سياق النفي فيدل على العموم، ولكن العموم هنا مراد به الخصوص، وهو خصوص الشرك الأكبر لأنه المعهود من إطلاق الشرك في القرآن، قال تعالى: ﴿ ... ﴾ يشرك هنا نكرة في سياق الشرط فتدل على العموم والأمة مجمعة على أنه، على أن هذا الشرك هو الأكبر دون الأصغر ﴿ ... ﴾ هذا الشرك الأكبر وهكذا في نصوص كبيرة، وهذا هو الأصح عندي أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة أما الأكبر فهو الذي لا يدخل تحت المشيئة.

نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.