تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاستدل هؤلاء بأن الله جل وعلا سماه رجساً قال:

﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ فجعل الخمر رجساً، وجعل الميسر رجساً وجعل الأنصاب والأزلام رجساً، والرجس يضاف إلى كل شيء بحسبه، فالميسر هو عملية القمار وليس ثم ذات تسمى ميسراً، والأنصاب والأزلام أشياء تعبد من دون الله، والخمر أيضاً شيء يستعمل فصار الرجس هنا عائد إلى كل واحد من هذه الأربعة بحسبه، فرجسية الخمر وطبعاً هذا كلام من ذهب إلى التحريم، فرجسية الخمر لا يلزم أن تكون مماثلة لرجسية الميسر، أو لرجسية الأنصاب أو لرجسية الأزلام بل الرجس في كل شيء بحسبه فيكون هنا رجسية الخمر هي ما يشمل نجاستها ويشمل تحريمها وما يحدث منها من أضرار ورجسية الميسر إلى آخره كل واحدة بحسبها، قالوا وهذا دليل على نجاستها والآخير عندهم أن ما حرم شربه أو طعامه فإن هذا الذي حرم نجسه، الأوجه الثلاثة فيما أوردوه قوية، أما الرابع فليس بقوي لأنه لا يلزم من تحريم شرب شيء أو من تحريم أكل شيء أن يكون نجساً في نفسه، يعني لا تلازم بين التحريم والنجاسة والأظهر من القولين هو الثاني وهو تحريم، وهو أن الخمر نجسه وأما القول بأنها ليست بنجسة استناداً لهذا الحديث فليس بدليل لأن سكك المدينة كما هو معروف في القرى وفي المدن السابقة أن هناك طريق من البيت يعني ساقي صغير من البيت إلى ساقي الذي في وسط الطريق فيكون يمشي قليل في وسط الطريق والذي يريد أن يمشي في الطريق يأخذ أحد جنبتي الطريق ولا يلزم أنه يطأ فيه لأنه يمشي في، يعني ساق صغير في داخل الطريق كما هو معروف، والاستدلال بأنه يلزم من ذلك أنه يخوض الناس فيه هذا ليس بلازم لأنه يرونه ويتوقونه وليس ثم طريقة لإتلافها بسرعة

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٥٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٥٧٤