البخاري فيما سمعتم أنه يؤيد القول بأنه إذا وجد ماله أو حقه عند أحد فإن له أن يأخذه مباشرةً دون أن يستأذن أو أن يرفع أو نحو ذلك , وهذا أحد الأقوال الثلاثة في هذه المسألة.
وأما القول الثاني: فهو أنه ليس له أن يأخذه بل يجب عليه أن يرفع أمره إلى القاضي , والقاضي هو الذي يأخذ الحق له فيدعي عليه بأني وجدت مالي عند فلان بن فلان أو في بيت فلان فأنا أطالب أن يرجع إلي ما أخذ مني بغير وجه حق وذلك يعني ممن قال لا يجوز إلا بالوصول إلى القاضي وذلك لئلا يكون هناك أهوى , أو يكون هناك التباس فيما يكون له أو لغيره لأن بعض الأمور قد تلتبس إن هذا لك أو يشبهه , أو قد لا يكون هو بعينه , والناس في تقدير صفات ما لهم يختلفون منهم من يحسن أن يعرف ماله بعينه ومنهم من يشتبه عليه بغيره في الأمور المشتبهة , والقاضي يرفع الخصومة حتى لا يكون ثم اعتداءت بين الناس.
والقول الثالث في المسألة هو التفصيل فيها والتفصيل فيما كان غير يعني تفصيل المسألة في أنه له أن يأخذ فيما كان غير مؤدٍ إلى خصومه بشروط أن يكون عرف عين ماله وأن يكون له الحق فيه بدون تأويل ولا شبهة , والثالث أن يكون قد أخذ منه بغير وجه حق بغصبٍ أو عدم أداء حقه أصلاً ونحو ذلك ويمنع منه إذا لم تتوفر الشروط فيكون المدار حينئذ مدار دعوة عند القاضي.
والقول الثالث: هذا هو أعدل الأقوال وهو الذي يتفق مع الحديثين اللذين ذكرهما هنا ويتفق مع القواعد قواعد الفقه العام وقواعد الشريعة العامة نكتفي بهذا القدر.
سؤال: في الحديث الأخير دليل على أن قرى الضيف واجب؟