جل وعلا: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ هذا لا يغفر، وأما الظلم في حق الله جل وعلا فيما دون الشرك الأكبر من المعاصي والذنوب فإنه على رجاء الغفران، والحسنات يذهبن السيئات وأما الظلم في حق الله جل وعلا بما بين الشرك الأكبر والمعاصي وهو الشرك الأصغر فهل يدخل تحت المغفرة أو لا يغفر وإنما تقع فيه المحاصة يوم القيامة على قولين لأهل العلم:
الأول: منهم من يقول إن الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفره الله جل وعلا، الشرك الأكبر محبط للعمل وصاحبه كافر، والشرك الأصغر إذا كان من مؤمن فإنه يكون فيه المقاصة والمحاصة يوم القيامة يعني بين الحسنات والسيئات وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ يعني إن الله لا يغفر شركاً به وهذا يشمل الأكبر والأصغر كما قاله كثير من أهل العلم، وقال آخرون الأصغر لا يدخل في قوله: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ لا يدخل في هذا ولا في هذا لأن الشرك الأصغر، لأن الشرك في قوله أن يشرك به: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ هذا جاء في مواطن كثيرة في القرآن، والمراد به الشرك الأكبر الذي يوجب لصاحبه الخلود في النار، كما قال جل وعلا: ﴿إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار﴾ هذا في الشرك الأكبر بخصوصه، وكقوله: ﴿ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق﴾ وهذا في الشرك الأكبر بالله جل وعلا وكثير من الآيات التي يطلق فيها من يشرك أو أن يشرك به فهذا يراد به الشرك الأكبر فحملت هذه الآية على ذلك وعلى العموم هما قولان لأهل العلم، والشرك ظلم، ظلم عظيم، إذا كان كذلك فإن الظلم في حق العباد مبني على المشاحة ولذلك البخاري – رحمه الله تعالى – أراد بما ذكر هنا الظلم المتعلق بالعباد، ظلم التعدي على أموالهم أو التعدي