بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال هنا في الباب (من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) ويريد بذلك أن الخصومات تارة يكون سببها راجعاً إلى عدم حسن تصرف من تصرف أو إلى عدم معاملة الناس له بما ينبغي عليه من حال وذكر الحديث الذي هو حديث ابن عمر المعروف، أن رجلاً كان يخدع في البيوع، والخديعة في البيوع من أسباب الخصومة وإنه يدعي أنه خدع يدعي أنه غبن، يدعي أنه اشتريت منه السلعة بأقل من ثمنها أو أنه اشترى سلعة بأكثر من ثمنها فأرشده النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الاشتراط وهو أن يقول: لا خلابة، يعني لا خديعة، وهذا مقام الاشتراط يعني أني قد أغفل فلا تخدعني، فإذا خاصم أو إذا كان من بايعه ضحك عليه أو خدعه فإن الحجة تكون ظاهرة أنها معه لأنه اشترط عليه ألا يخدعه في شيء من البيوع، وهذا في الأصل يرجع إلى أن ما يتبايع به الناس الواجب أن يكون على وفق الأمانة وألا يخدعوا كما أنهم لا يرضون أن يخدعوا.
ولهذا من أعظم أسباب الخصومات البيوع، أعظم أسباب الخصومات الموجودة، الخلاف في البيوع، والخلاف في الحقوق المالية هذا أكثر ما يكون عند القضاة من قديم في المسائل المالية والحقوق المختلفة بين الناس لهذا ذكر لك البخاري رحمه الله بعض ما يتعلق في الخديعة في البيع في الخصومات لأجل عظم علاقتها بذلك.
وأما الحديث الثاني وهو حديث محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلاً أعتق عبد له ليس له مال له فرده النبي - صلى الله عليه وسلم - فابتاعه منه نعيم بن النحام، هذا يوافق ما قاله مالك، الذي صدر به البخاري الباب في التعاليق، قال، وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه فلم يجز عتقه لأنه إذا لم يكن له مال إلا هذا العبد فإنه يكون حظ الغرماء حظ