تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معلوم، ربع ما يخرج نصف ما يخرج هذا جائز، سواء أكان زرعاً أو غير زرع.

سؤال: هل جائز ابتداء أم يلزم بعد التعاقد؟

الجواب: لا، هو عقد جائز يعني أنه أصلاً قبل ما في عقد حتى يوصف بأنه جائز، يعني جائز يعني هل له، يعني مثل ما معنى عقد جائز؟ يعني مثلاً مثل الوكالة، الوكالة عقد إيش؟ جائز من الطرفين، يعني أنا وكلتك، لي أنا أقول بكرة نفضت الوكالة لك إنك أنت غداً تقول دور غيري هذا عقد جائز بالاتفاق هنا يجي البيع، البيع عقد جائز أم لازم؟ البيع عقد لازم، لازم في الأصل ويمكن أن تقول جائز مادام في المجلس حتى تدخل مسألة خيار، خيار المجلس، لكن هو عقد لازم، يعني تبايعا خلاص لزم.

وهل يلزم مطلقاً عقد البيع أم يلزم بالقبض، هذا فيه تفاصيل أُخر، يعني عندك الهبة مثلاً، الهبة عقد جائز أو لازم؟ أو جائز من جهة ولازم من الأخرى؟ هنا الهبة أيضاً فيها تفصيل، وهل هي لازمة مطلقاً أم إذا قبضت هذا مهم يعني في العقود، العقود علشان تفهم قاعدة العقود في الفقه ما تكثر معاك التفاصيل ولا إذا نكل هذا ولا متى؟

افهم تصنيف العقود، عندك عقد البيع إيش تصنيفه؟ طبعاً البيع يدخل فيه الإجارة ويدخل فيه كل ما صار فيه معنى البيع، تفهم العقد الجائز من طرف واللازم من طرف، العقد الجائز من الطرفين، العقد اللازم متى يلزم بأي شيء يلزم، شروط اللزوم هذه تختصر لك ربع مسائل أو ثلث مسائل الفقه في موطنه فتقسم الأبواب وتعرف هذا عقد جائز، هذا عقد لازم ومعنى اللزوم ومعنى الجواز فيه ووضع المتعاقدين ولازم من أي جهة،

شرح البخاري-صالح آل الشي · الصفحة ٣٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح البخاري-صالح آل الشيص ٣٦٤