في العقود وفي الأعمال وفي الأحوال جميعاً وهذا تصحيح للقاعدة يعني هذا دليل على صحة القاعدة أن القصود معتبرة في العبادة وفي غيرها والعلماء يعبرون عنها، بل القصود في العقود معتبرة، يعني المقاصد في العقود معتبرة أم لا؟ أم يجرى العقد على الظاهر دون القصد، والصحيح أن القصد معتبر في العقد وفي غيره لكن اعتباره له أحوال قد يعتبر في الأخذ والإعطاء جميعاً وقد يعتبر في أحدهما وفي تفاصيل معروفة في كتب القواعد، المقصود من ذلك أن فعل اليهود كان حيلة وهم تعلقوا بالظاهر، الله جل وعلا حرم عليهم الشحوم، الشحوم: شحوم الميتة محرمة عليهم فأذابوها وباعوها مذابة فإذن حين فعلوا، لم يفعلوا ما يتعلق به التحريم لفظاً ومع ذلك صاروا مذمومين لأن التحريم تعلق به قصداً وهم إنما فعلوا ذلك حيلة والشارع حينما حرم عليهم الشحوم لا لكونها شحوماً ولكن لكونها ميتة وهذا فيه دليل كما ذكرت على إبطال الحيل بأنواعها.
س: هل المقصود شحوم الميتة أم الشحوم عامة؟
ج: أنت سمعت لفظ الحديث، أعد لفظ الحديث ((عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله - قال: ((قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها وباعوها)) المقصود شحوم الميتة طبعاً، أقول شحوم الميتة المقصود.
راجعها أنت يا (عبد الرحمن) أقول راجع المحرم هل هي شحوم الميتة أو الشحوم عامة في (شرح الحافظ) كأنها الشحوم عامة، كأنه يميل إلى الشحوم عامة. يعني المقصود أكل الشحم.
104 ـ بَاب بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ
وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ.