القول الثاني: أنه لا تسليم:

ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في مقابل الأصح (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤).

وهو قول النخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (٥).

واحتجوا بما يلي:

١ - أنه لم ينقل عن النبي - ﷺ - فيه سلام (٦).

٢ - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (٧).

٣ - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (٨).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.

الفرع الثاني: عدم التسليم:

هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين: