وَالاِتْكِاءُ عَلَى اِسْطِوَانَةٍ أَوْ اليَدِ وَنَحْوِهِمَا بِلا عُذْرٍ(1).
وَرَفْعُ اليَدَيْنِ فِي غَيْرِ مَا شُرِعَ(2).
وَرَفْعُ الأَصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عن الأَرْضِ(3).
والجُلُوسُ عَلَى عَقِبَيْهِ لِلتَّشَهُّدِ(4).
(1) لا يكره الاتكاء في التطوع مطلقاً سواء كان على الاسطوانة: أي العمود أو اليد ونحوه والوسادة والحائط بلا عذر فلو كان بعذر لا يكره. ينظر: الجوهر الكلي ق21/أ، وغيره.
(2) كالرفع عند الركوع وعند الرفع منه؛ لأنه فعل زائد، ولكن لا تفسد به الصلاة في الصحيح؛ لأنه من جنسها خلافاً لما روى مكحول عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: الجوهر الكلي ق21/أ.
(3) أما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود، فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا يجوز , كذا ذكره الكرخي والجصاص, ولو وضع إحداهما جاز. قال قاضي خان: ويكره. وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية , وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في مبسوطه وهو الحق. كما في العناية 1: 303، ودرر الحكام 1: 75، والجوهر الكلي ق21/أ، وأطال بحث المسألة ابن عابدين في رد المحتار 1: 498 ومال للوجوب.
(4) والعقب مؤخر القدم إلى الكعب، وهو خلاف الهيئة المسنونة في القعود كما سبق.