ثانيًا: إجبار المتعاقدين على نمط معين

إن هذا النظام يحكم عقود الشركات، بحيث تصبح وكأنها ليست عقودًا اتفاقية بين الشركاء؛ فالأصل بين الشركات شرعًا؛ أنها عقود بين الشركاء؛ أما في الواقع الحالي، فإن النظام هو الذي يحكم وليس العقد، أي أن الشركاء يدخلون تحت نظام، وهم مرغمون ومجبورون على اتباعه، وإلا عوقبوا، وليس بإرادتهم هم وبتعاقدهم هم.