ومن نظر إليه باعتباره حياً حرم رفع الأجهزة ، مستدلاً بأن الأصل هو الحياة ، وبناءً على قاعدة: اليقين لا يزول بالشك ، خاصةً وأن الإقدام على رفعها يؤدي إلى الموت والقتل مفسدةٌ عظيمة ، ثم إنه قد يحدث أن يحكم بموته ثم يتبين خلاف ذلك.

ونوقش بأنه إذا حدث شيءٌ من ذلك فهو خطأ في التشخيص قد يحدث مثله في العلامات التي ذكرها الفقهاء قديماً ، ثم إن الحكم بموته حكمٌ بغلبة الظن وهو معمولٌ به كالحكم بموت المفقود.

وأجيب بأن هذا فيما لو لم تعارض أمارة الموت أمارات الحياة والله تعالى أعلم.

الحالة الخامسة: وهي حالة موت القلب والدماغ:

وفيها تتعطل الأجهزة الحياتية ويحدث الموت فيتعطل الدماغ والقلب فلا يتحرك القلب للقبول والضخ ولا يقبل المخ ما يرد إليه من غذاء. فهنا يقرر الطبيب رفع أجهزة الإنعاش لتحقق موت المريض ومع الموت لا فائدة من مواصلة العلاج المكثف. ولا ينبغي الخلاف في هذه الحالة فقد اتفق عليها الشرع والقانون في جميع دول العالم (1).

4- قرارت المجمع الفقهي وفتاوى أهل العلم رحمهم الله تعالى:

- قرار رقم : 67 ( 5/7)

بشأن العلاج الطبي - مجلة المجمع (ع 7، ج3 ص 563)

إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة 1412هـ الموافق 9 - 14 أيار (مايو) 1992 م ،بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العلاج الطبي ،

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،قرر ما يلي :

أولاً : التداوي :

الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية، ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع .