في كتابه العزيز: وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْااجُكُمْ (٤١٦) وقد انقطعت العصمة بالموت (٤١٧)، يريد اللاّئي كنّ أزواجكم (٤١٨) [وهذا كثير] (٤١٩).
-قال: فعارضني-معينا له بعض من سمى، فأجللت (٤٢٠) أنا كتابي عن ذكره-قال: فقلت له: امسك (عن هذا) (٤٢١) يا حدث-بصيحة-قال:
فلم ينطق.
-[فقال (٤٢٢) لي أبو العباس: فعذاب المحصنات: الرجم، فكيف يعقل نصف الرجم وقد يقتل بواحدة وربما لم يقتل بأكثر من ذلك؟
-قال: فقلت: هذا ممّا كنا فيه، أراد خاصا دون عام، أراد نصف ما عليهن من عذاب الجلد دون الرجم.
-فقال لي: ومن يقول بالجلد مع الرجم؟
قال: قلت: علي بن أبي طالبرضي الله عنهجلد شراحة (٤٢٣) مائة ورجمها (٤٢٤). وقال: «جلدتك بكتاب الله ورجمتك بسنّة رسول الله».] (٤٢٥).
قال: ثم جرى ذكر شيء (٤٢٦) فقال لي:
-أنت يا شيخ تلوذ.
(٤١٦) سورة النساء، آية ١٢.
(٤١٧) إلى هنا ينتهي ما رواه المعالم ممن المجلس
(٤١٨) في (ق)، (م): ازواجهن. وفي (ب): ازواجهم، والمثبت من الطبقات
(٤١٩) زيادة من الطبقات
(٤٢٠) في (ق): ما احللت
(٤٢١) ساقط من (ب) والطبقات
(٤٢٢) من هنا إلى نهاية المعقف أضفناه من الطبقات، إذ به تتم مناقشة مسألة الاحصان.
(٤٢٣) هي شراحة-بالضم، كسراقة-الهمدانية. تبصير المنتبه ٧٧٨: ٢، تاج العروس (شرح).
(٤٢٤) في الطبقات (طبعتا الجزائر والقاهرة): رجمه، وشراحة التي وقع عليها الرجم امرأة. انظر تعليقنا أعلاه (رقم ٤٢٣).
(٤٢٥) راجع عن سنة الرجم في الزنا، اعلام الموقعين ٢٦٧: ٤ - ٢٧١
(٤٢٦) هذه العبارة تفيد أن المؤلف حذف تتمة وخاتمة المسألة السابقة، مسألة الاحصان، وقد أضفناها نحن عن طبقات الخشني.