الحافظ ابن حجر رحمه الله صححه ابن حِبَّان، يُفيد ذلك؟ الجواب: يحتمل، ولا يُجزم بذلك؛ لاحتمال أن يكون ابن حِبَّان صححه صراحة - وهذا نادر -.

والذي أراه أقرب إلى الصواب - والله أعلم - كونه اشترط الصحة فيه؛ لأن غالب أحاديث الصلاة موجودة في الصحيح، بل إنَّ هذه الأحاديث التي تفرد بها في كتاب "الصلاة" معظم أسانيدها موجود في الصحيح، ولم أظفر بشيوخ له كُثر خارج الصحيح سوي ستة فقط.

أما عن الذي يترتب على ذلك فهو:

١ - تصحيحه الثلاثة والسبعين (٧٣) حديثًا تصحيحًا ضمنيًّا.

٢ - توثيق الشيوخ الستة الذين روى عنهم توثيقًا ضمنيًّا.

هذا ما بدا لي، والعلم عند الله تعالى.

ثانيًا: إذا روى ابن حِبَّان عن هذا الشيخ حديثًا واحدًا أو حديثين، نبهت على ذلك كما ستراه في أثناء الكتاب - إن شاء الله تعالى -؛ ليعلم أن ابن حِبَّان لم يُكثر عنه، لا سيما رواة "الصحيح" الذين لم أر من ترجم لهم.

ثالثًا: إذا روى عن هذا الشيخ المُقلِّ مقرونًا بغيره، نبهتُ عليه،