(٣٤) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "نعم، هذا هو الأصل، ولم يخرج عنه مخالفوا ابن حِبَّان؛ إذ إن الراوي إذا لم يظهر فيه جرح ولا تعديل، فليس ظاهره أنه عدل فالوقوف أحوط من الحكم بالعدالة لمجرد عدم العلم بالجرح!! فأي الفريقين أسعد بالتمسك بأن الأصل الحكم بالظاهر؟! " أبو الحسن.

(٣٥) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "نعم، لكن من حكم بالعدالة مع عدم العلم بها، تكلف علْم ما غاب عنه، ومن [وقف] لم يتكلف"، أبو الحسن.

(٣٦) قال شيخنا المحدِّث أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني - حفظه الله تعالى -: "وهو كذلك، لكن أي عدالة، إن كان المراد: أن الرجل لا يُحكم عليه بفسق أو معصية لعدم العلم بذلك منه، ومن ثمَّ عدم المعاملة معه معاملة الفاسقين، فهو كذلك، ولم يقع في شيء من ذلك مخالفو ابن حبان، وإن كان المراد العدالة في =