تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزئه، وإن ترك دونه أجزأه.

والثالئة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلا فلا.

والرابعة: إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلا فلا، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر.

وحكى ابن المنذر، عن سليمان بن داود الهاشمي: أن مسح التيمم حكمه

حكم مسح الرأس في الوضوء، يجزئ فيه البعض.

وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك.

قال الجوزجاني: ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد بن

حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟

قال: يعيد الصلاة. فقلت له:

فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟

فقال: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك من تيممه.

قال الشالنجي: وقال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي يجزئه

في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفيه، لأنه بمنزلة المسح على

الرأس؛ إذا ترك منه بعضا أجزأه.

قال الجوزجاني: فذكرت ذلك ليحى بن يحيى - يعني: النيسابوري فقال:

المسح في التيمم كما يمسح الرأس، لا يتعمد لترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء منه لم يعد، وليس هو عندي بمنزلة الوضوء.

قال الجوزجاني: لم نسمع أحدا يتبع ذلك من رأسه في المسح، ولا بين

أصابعه في التيمم كما يتبعوا في الوضوء بالتخليل، فأحسن الأقاويل منها ما

ذكره يحيى بن يحيى: أن لا يتعمد ترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء لم

يعد. انتهى.

روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)ج ١ · ص ٤٠٥