2

1 ... أمٍّ ... 1 ... للأم ... 2 ... 6

1 ... أخٍ لأمٍّ ... 1 ... 1 ... 6

ع ... شقيقٍ مفقودٍ حَيٍّ ... 1 ... ميت ... 0

* الشرْحُ:

1 - للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.

2 - وللأمِّ السدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ على تقديرِ أن المفقودَ حيٌّ.

3 - وللأخِ لأمٍّ السدُسُ، لعدَمِ وجودِ مثيلٍ له، وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه.

4 - والشقيقُ عَصَبَةٌ بنفسِه, ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخرَجُ فرْضِ السدُسِ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصفِ فيه، فسهامُ التركةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) , وللأمِّ سدُسُها (واحدٌ) , وللأخِ لأمٍّ سدُسُها، ويَفْضُلُ (سهمٌ واحدٌ) هو للشقيقِ المفقودِ على تقديرِ حياتِه.

وعلى تقديرِ موتِ المفقودِ يكونُ للأمِّ (الثلُثُ)؛ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، وعدمِ وجودِ عددٍ من الإخوةِ عندَها، ويكونُ أصْلُ الترِكَةِ ستَّةً: للزوجِ (ثلاثةٌ) , وللأخِ لأمٍّ سهمٌ (واحدٌ) , وللأمِّ (اثنان) , ولا شيءَ للشقيقِ، وهنا نَجِدُ أن الزوجَ والأخَ لأمٍّ لم يَختَلِفْ نصيبُهما في الحالتين، فيُعْطَى كلٌّ منهما نصيبَه، بينما تُعْطَى الأمُّ سهماً واحداً؛ لأنه الأقَلُّ ويَبْقَى سهمٌ موقوفٌ ليَتَبَيَّنَ حالُ الشقيقِ المفقودِ؛ فإن ظَهَرَ حَيًّا أخَذَه, وإن ظَهَرَ ميِّتاً أخَذَتْه الأمُّ.

- المسألةُ الثانيةُ:

3 ... 1 ... موته ... 3 ... حياته ... موته ... يعطى ... يوقف

ماتَ عن ... 24 ... 72 ... موته ... 24 ... 72 ... 72 ... 46 ... 26

1 ... زوجةٍ ... 3 ... 0 ... 3 ... 9