تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- خالد بن مِهران، أَبو المُنازل، البَصري، الحَذَّاء، هو ثقةٌ، يُرسل، من الخامسة، أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. (ع).

_فوائد/__________

---

ـ قلنا: خالد بن مِهران، الحَذَّاء، مُختَلَفٌ فيه. انظر فوائد الحديث رقم (135).

ـ قال يحيى بن آدم: قلتُ لحماد بن زيد: ما لخالد الحذاء في حديثه؟ قال: قَدِم علينا قَدمةً من الشام, فكأَنا أَنكرنا حِفظَه. «الضعفاء» للعقيلي 2/201.

ـ وقال عبد الله بن أَحمد: حَدثني أَبي، قال: قيل لابن عُلَيَّة في هذا الحديث فقال: كان خالد يرويه، فلم يلتفت إليه، ضَعَّف ابن عُلَيَّة أَمره، يَعني حديث خالد، عن أَبي قلابة عن أَبي أسماء، عن ثوبان، عن النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم في الرايات. «العلل ومعرفة الرجال» (2443).

ـ وقال الأَثرم: سمعتُ أَبا عبد الله، يعني أَحمد بن حنبل، يقول: خالد الحذاء ثَبْتٌ.

وقال إِسحاق بن منصور، عن يحيى بن مَعين: خالد الحذاء ثقة.

وقال عبد الرَّحمَن بن أَبي حاتم الرازي: سمعتُ أَبي يقول: خالد الحَذَّاء يُكتب حديثُه، ولا يُحتج به. «الجرح والتعديل» 3/ 353.

ـ وقال عبد الله بن أَحمد: قال أَبي: ما أَعلم خالدًا، يَعني الحذاء، سمع من الكوفيين من رجل أَقدم من أَبي الضحى، وقد حدث عن الشعبي، وما أُراه سمع منه. «العلل ومعرفة الرجال» (1864).

ـ وقال أَحمد: لم يسمع من أبي العالية. «تهذيب التهذيب» 3/ (224).

ـ وقال عبد الله بن أَحمد بن حنبل: قلت ليحيى: خالد الحَذَّاء سَمع من أَبي عُثمان النَّهدي؟ قال: نعم، قد روى عنه. قلتُ: سَمع منه؟ قال: نعم. «العلل ومعرفة الرجال» (3943).

ـ وعن أَحمد أَيضًا قال: لم يسمع خالد الحذاء من أَبي عثمان، يعني النهدي شيئًا، ولا مِن أَبي العالية، وروي عن خالد الحذاء، عن عراك بن مالك، حديث حَوِّلي مَقعدي نحو القبلة، وكأنه وَهْمٌ من بعض الرواة عنه، بينهما خالد بن الصلت، وهو صاحب القصة مع عمر بن عبد العزيز، وقول عراك حينئذ. «جامع التحصيل» 1/ 171.

ـ قال الآجُري: قلتُ لأَبي داود: خالد الحذاء سمع من أَبي عُثمان؟ فقال: سماعٌ ليس بالقوى. «سؤالاته» (1034).

ـ قال الآجُري: قلتُ لأَبي داود: خالد الحذاء، عن أَبي صالح؟ قال: أَظنه ميزانًا. «سؤالاته» (1034).

ـ لم يسمع من: كثير بن الصلت.

رجال الحديث (تراجم) · الصفحة ١٨١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رجال الحديث (تراجم)ص ١٨١٤