الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يلخصوا منها شواهد مذاهبهم فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث) (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

114) أوردتم هنا خمسة أحاديث في الوصية نذكرها تباعًا مع الكلام عليها:

الحديث الأول: حديث: سلمان، قلتم: (روى الطبراني بإسناده عن سلمان قال: قلت: يا رسول الله: إنَّ لكل نبي وصيًا فمن وصيك ـ إلى أن قال ـ فإنَّ وصيي وموضع سري وخير من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني: علي بن أبي طالب (2)) (3).

وهنا وقفات:

أولاً: أنَّ الطبراني قال بعد إيراده للحديث: (وقال وصيي أنَّه أوصاه بأهله لا بالخلافة وقوله: خير من أترك بعدي: من أهل بيته -) أي لم يرد الخيرية المطلقة.

ثانيًا: ذكر قول الطبراني كذلك الهيثمي- وأنت لم تذكرها لا من رواية الطبراني ولا من تعقيب الهيثمي-.

ثالثًا: قال الهيثمي: (وفي إسناده: ناصح بن عبدالله: متروك) ولم تذكره وأنت تعرف معنى: "متروك" ثمَّ قلت: (تدل عليه الأخبار النبوية الصحيحة)؟؟!!

رابعًا: أقوال العلماء في راوي الحديث: (ناصح بن عبدالله)

قال البخاري: (منكر الحديث)، وقال الفلاس: (متروك)، وقال ابن معين: (ليس بشيء) (4) فكيف تقول: صحيح وهذا حال أحد رواته؟!

خامسًا: قال الذهبي في الحديث: (هذا خبر منكر) (5).

إذن الحديث باطل ولا يصح ولا يجوز لمسلم أن يحتج بمثله على شيء من دينه ودنياه.

الحديث الثاني: عن أنس بن مالك. قلتم: (وروى أحمد بن حنبل عن أنس بن مالك عن رسول الله - قال: (وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز موعدي: علي بن أبي طالب) (6).

قلت هنا وقفات:

أولاً: لم أجد هذا الحديث عند الإمام أحمد في "الفضائل" كما ذكرتم وإنَّما الذي فيه هو نفس الحديث السابق فإنَّ لفظه كلفظه فليسا حديثين كما أوردتم.