مطلق العدل والذي يجب منه العدل الظاهري فقط فإن أمور الباطن لا يملكها الإنسان لكن يجب على الإنسان أن لا يميل في الظاهر المشاهد بسبب ميله في الباطن, بل لابد أن يكبح جماح نفسه ويخفيه ولا يظهره حتى لاتقع المفسدة فأي اختلاف في هذا, فليس العدل المشترط في التعدد هو العدل المنفي بنص الآية, وبهذا فلا يكون بين الأدلة أي اختلاف كعادتها جعلنا الله وإياك من أتباعها, وجمعنا بين الآيتين لأن المتقرر عندنا أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن والله تعالى أعلى وأعلم.