تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله (وقطع دابر المماثلة) هذا هو الواجب الثاني وبيانه أن يقال:- إذا أثبت الصفة التي ورد النص بإثباتها فإن الواجب عليك بعد ذلك هو أن تعتقد الاعتقاد الجازم القاطع أن الله تعالى لا يماثله شيء في هذه الصفة بل يجب عليك إثباتها على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، فلا بد من قطع دابر المماثلة كما قالت تعالى " ليس كمثله شيء " أي في ذاته وصفاته وأفعاله، وقال تعالى " ولم يكن له كفواً أحد " أي لا أحد يكافئه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وقال تعالى " هل تعلم له سمياً " أي أحد يساميه في ذاته أو صفاته أو أفعاله والجواب بالطبع، لا أي لا أحد من خلقه يساميه أي يماثله في ذلك البتة، وقال تعالى " فلا تضربوا لله الأمثال (وقال تعالى) فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " فهذه النصوص تفيد إفادة قطعية أنه ليس كمثل الله تعالى شيء في أي صفة من صفاته، وهذا هو المقصود بقوله " وقطع دابر المماثلة " واعلم رحمك الله تعالى أن هناك طائفة يقال لهم الممثلة وقد شاركونا في إثبات الأمر الأول، فقالوا:- نحن نثبت من الصفات، إلا أننا زدنا عليهم هذا الأمر الثاني وآمنا به إيماناً راسخاً قاطعاً، وهم توقفوا عند الإثبات فقط فقالوا:- نثبت لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقات، فهم يقولون:- وجه الله كوجوهنا، وعين الله كأعيننا ويد الله كأيدينا وهكذا في سائر صفاته جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً، والذي أوجب لهم ذلك هو أنهم قالوا: - إن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، وهذه القاعدة الإبليسية أوجبت لهم هذا الضلال فوقعوا في اعتقاد مماثلة الله بخلقه، وقد نظر أهل السنة إلى قاعدتهم هذه فزادوا فيها حرف النفي (لا) فصحت بزيادته القاعدة، فصارت هكذا:- اتفاق الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، فالقاعدة بدون هذا الحرف باطلة كل البطلان وبإثباته صحيحة كل الصحة، وقد شرحناها في كتابنا القواعد المذاعة وفي كتابنا إتحاف أهل الألباب بمعرفة العقيدة والتوحيد في سؤال وجواب وفي غيرهما من الكتب، والمقصود:-أنه يجب عليك إذا أثبت الواجب الأول أن تلحقه مباشرة بالواجب الثاني، فكلاهما واجبان متلازمان وأخوان لا ينفكان مطلقاً، فالواجب الأول خالفنا به الفلاسفة والمعطلة الذين لا يثبتون شيئاً مما ورد به النص والواجب الثاني خالفنا به الممثلة الذين يثبتون ولكن بتمثيل, فجاء أهل السنة فقرروا أن الواجب هو إثبات الصفات لله تعالى إثباتاً بلا تمثيل وهذان الأمران اللذان شرحناهما لك يجمعهما قوله تعالى " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير" فقوله " ليس كمثله شيء " دليل على الأمر الثاني، وقوله " وهو السميع البصير " دليل على الأمر الأول، وقد تقرر عند أهل السنة رحمهم الله تعالى أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والإضافة والتخصيص، وقد شرحناها في كتابنا القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة، والمقصود هنا أن تعتقد بارك الله فيك حيثما كنت أن هذه الصفة التي أثبتها الله تعالى تليق بجلاله وعظمته ولا تماثل شيئاً من صفات المخلوقين، بل هي صفة لائقة بعز جلاله وعظيم كبريائه عز وجل.

وقوله (وقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة) هذا هو الأمر الثالث وهو خاتمة الواجبات الثلاثة وبيانه أن يقال:- إنك أيها الإنسان ذا عقل قاصر عن إدراك كيفية صفات الرب جل وعلا، أي أن الله تعالى لما خلق هذا العقل جعل له حدوداً وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليماً ما دام في حدوده وطاقاته لكن متى ما أخرجته عن هذه الحدود وأقحمته فيما لا مجال له فيه فاعلم علم اليقين أنك تكون بذلك قد جنيت على هذا العقل جناية كبيرة ولن يعود لك إذا فعلت ذلك إلا بالحيرة والشكوك والضلال والاضطراب، لأن منطقة إرسال هذا العقل محدودة وقدرة استقباله محدودة، وباب كيفية الصفة لله جل وعلا من الأبواب الغيبية التي لم يخلق العقل للإحاطة بها وإدراكها، وأضرب لك مثالاً يوضح لك ذلك:- لو رأيت الهاتف الجوال لوجدت أن له منطقة استقبال محدودة لا يزال عمله سليماً ما دام داخل المنطقة، ولكنك إذا أخرجته هذه المنطقة فإنه سيتعطل عن الاستقبال، وهذا مثال من باب التقريب فقط، فكذلك العقل له حدود وطاقات، فلا بد أن تعلم علم اليقين أنك مهما فكرت في كيفية صفات الله تعالى ومهما قدرت ومهما بحثت فلن تستطيع البتة أن تعرفها على ما هي عليه في الواقع لأن العلم بالكيفية ليس من حدود العقل ولا هي داخلة في مدركاته وطاقاته، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تقطع الطمع في التعرف على كيفية هذه الصفة التي أثبتها، ولابد من إقناع العقل والنفس والقلب بعجزه عن إدراك ذلك، وهذا هو معنى قول أهل السنة:- أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا دخول في البحث عن الكيفية، لأنه لا يعلم كيف صفات الله إلا الله وحده فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح فضلاً عن غيرهم وليس المقصود بقول أهل السنة (بلا كيف) نفي حقيقة الكيفية، لا، لأن هذا تعطيل للصفة عن كيفيتها، ولكن يقصدون نفي العلم بهذه الكيفية، وهو معنى قولهم (والكيف غير معقول) أي أن كيفية صفات الله تعالى غير داخلة في مدركات العقل ولا هي تحت قدرته أو طاقته، فالعقل ضعيف الضعف الكامل عن إدراك ذلك كما قال تعالى " ولا يحيطون به علماً " وقد اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على ذلك، ولم ينازع فيه أحد منهم ولله الحمد والمنة ولذلك فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى ينظرون إلى صفات الله تعالى من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة الكيفية، فأما من جهة المعنى فإنهم يعلمون المعاني لأنها نزلت بلسان عربي مبين فوجب علينا حمل هذه الألفاظ على معانيها المتقررة عندنا في هذا اللسان, فمعاني الصفات معلومة عند أهل السنة، فأهل ا لسنة لا يفوضون المعنى البتة، ومن نسبهم إلى تفويض المعاني فقد أخطأ أو ضل، بل الذين يفوضون المعاني هم طائفة المفوضة وقد وصفهم أهل العلم بأنهم شر طوائف أهل البدع وأما من جهة الكيفية فأهل السنة رحمهم الله تعالى يفوضون علم كيفيتها لله تعالى ولذلك فالقاعدة المتقررة عندهم تقول:- نعلم معاني الصفات ونجهل كيفياتها. وقد شددوا رحمهم الله تعالى على من سأل عن كيفية شيء من صفات الله تعالى كما صح عن مالك وغيره من السلف، فإن قلت وما الدليل على قطع الطمع في التعرف على الكيفية؟ فأقول:- الدليل من وجوه:-

رسالة في شرح قاعدة أهل السنة فيما يجب في نصوص الصفات · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة في شرح قاعدة أهل السنة فيما يجب في نصوص الصفاتص ٣