مناط الأحكام لا تخلو من شوب، وريب، وتردد؛لكثرة الاختلافات في تعارض الأدلة، وتدافع الإمارات.

[درة نجفية لهاشم البحراني (ص:61)].

إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً, لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه.

[أساس الأصول لدلدار علي (ص:51)].

فإني وجدتُها–أي: الطائفة الاثني عشرية- مختلفة المذاهب في الأحكام.. وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتى إن باباً منه لا يسلم إلا وقد وجدتُ العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى, حتى إنك لو تأملتَ اختلافهم في هذه الأحكام وجدتَه يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك.

[عدة الأصول للطوسي (ط - ق) (1/ 354).. وما بعدها)].

تراهم –أي: الاثني عشرية- يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد ؛ بل لو شئت أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا عليها أو في بعض متعلقاتها.

[الوافي للفيض الكاشاني، المقدمة:(ص:9)، نقلاً عن شبكة الإنترنيت؛ لأنني لم أجد كتاب الوافي في مكتبة أهل البيت, وهذا غريب؛ لأنه من المراجع المهمة عند الاثني عشرية].

فحكموا –أي: الاثنا عشرية- بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى.. وغيرهما.

اضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع والتأويل، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلاً عن غيره, فهذا يقدم الجرح على التعديل، وهذا يقدم النجاشي على الطوسي، وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل.

[الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1/ 23)].