... ويحسبنا هنا أن نذكر أهم خصائص الجواب، قياسا على ما ينبغي للمفتي أو الإمام عندما يسأل عن مسألة :

يجوز للمتحدث أو المربي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله:

( وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده ، ومن عاب ذلك فلقلة علمه) (1) .

... وقد ترجم الإمام البخاري في نهاية كتاب العلم من الصحيح ( باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله) عند إيراده الحديث المحرم الذي سأله عن ما يلبس المحرم، فأجابه صلى الله عليه وسلم:

... ( إلا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا ثوباً مسه الورس).

ويؤخذ من الحديث:

... ( إن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابة يعديه إلى غير محل السؤال: تعين عليه أن يفصل الجواب) (2).

ينبغي للمربي إذا سأله إنسان عن شيء يحتاج ومنعه منه، أن يدله عل ما يعوض عنه ، وهذا من تمام شفقة المربي والداعية على أخيه ، حتى لا يدعه في حيرة من أمره، أو يصعب عليه الأمر ، أو يجعله يشعر بعدم كفاية المربي.

... ( فمثاله في العلماء مثل الطبيب الناصح في الأطباء ، يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان ) (3).

ودليل ذلك منع الرسول – صلى الله عليه وسلم – لبلال أن يشتري صاعاً من التمر الجيد بصاعين من الرديء، فقال له في الحديث المتفق عليه :

... ( بع الجمع بالدراهم ، ثم أشتر بالدراهم جنيبا).

والجنبيب : هو المنتقي الذي لا رديء فيه، أو الكبيس.

والجمع : هو الدقل ، أي ردي التمر.

والمنع- في إطار الجماعة المسلمة – من أمر ما ، دون تبيان السبب أو اعطاء البديل لا يقود فقط إلى الخيرة، وعدم الشعور بعدم كفاية المربي، بل قد يقود الداعية ، والناشيء خاصة – إلى التخبط والبحث عن الجواب عند شخص آخر ، يوقعه في فتنة.

التنبيه على وجه الاحتراز ، إذا شعر المتحدث إن كلامه سوف يؤدي