إن الإنسان مأمور بالصلاة بشروطها فإذا عجز عن بعضها أتى بالباقي (1) على قدر استطاعته .

جـ) العقل :

1- إن كل ما لو وجده لزمه أن يتطهر به , فإذا عدمه جاز أن يصلي مع عدمه أصله الماء (2) .

2- إنه تطهير لو قدر عليه لزمه فعله لأجل الصلاة , فإذا عجز عنه لزمه فعل الصلاة (3) .

المناقشة والترجيح :

اعترض من قال بوجوب الصلاة على من قال بأنها تحرم بالآتي :

1- إن استدلالكم بقوله تعالى : " ولا تقربوا الصلاة " مردود بأن المراد به لا تقربوا مواضع الصلاة , أو أنها محمولة على واجد المطهر (4) .

2- إن استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور " مردود بأن لفظه وإن جرى مجرى الخبر , فمعناه معنى الأمر , والأوامر تتوجه إلى المطيق لها فصار ما اختلف فيه غير داخل في المراد به (5) . وهذا هو الجواب عن الحديث الثاني .

3- أما قياسكم على الحائض : فيرد عليه بأنه لما لم يلزمها فرضها لم يلزمها فعلها , وليس كذلك المحدث , والحائض أدركت وقت الفرض , لا فرض الوقت (6) .

4- وأما قياسكم على الواجد للماء فالمعنى فيه أنه قادر على أدائها بالطهارة فلم يجز أن يفعلها بغير طهارة , وليس كذلك العاجز عنها (7) .

مما سبق يتبين رجحان قول من قال بوجوب الصلاة لقوة أدلتهم , والله أعلم .

واستدل من قال بوجوب الإعادة بالسنة والعقل .

أ) السنة :

قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صدقة من غُلول ولا صلاة بغير طهور " (8) .

ب) العقل :