أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (١).
٢ - لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (٢).
٣ - قياسًا على الرقبة في الكفارة (٣).
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (٤).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
١ - أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (٥).
٢ - أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (٦).
(١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٥٠).
(٣) الحاوي (٢/ ١١٤٠، ١١٤١)، المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) المصادر السابقة.
(٦) المصادر السابقة.
أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ٩٣