تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الأول:

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (١).

٢ - لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (٢).

٣ - قياسًا على الرقبة في الكفارة (٣).

المناقشة:

نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (٤).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (٥).

٢ - أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (٦).

(١) رد المحتار (١/ ٣٧٢)، المجموع (٢/ ٢٠٣).

(٢) مغني المحتاج (١/ ٢٥٠).

(٣) الحاوي (٢/ ١١٤٠، ١١٤١)، المبدع (١/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٣٩٥).

(٤) المصادر السابقة.

(٥) المصادر السابقة.

(٦) المصادر السابقة.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةص ٩٣