تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن النية معتبرة في الاعتداد بالعمل شرعًا، وهذا لم ينو فرضًا، فلا يكون له أداؤه (١).

ثانيًا: من المعقول:

١ - أن الفرض أصل، والنفل تابع، فلا يكون المتبوع تابعًا (٢).

المناقشة:

نوقش بأن هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة (٣).

٢ - أن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا ضمنًا (٤).

٣ - أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع (٥).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن ذلك هو عين النزاع، والاستدلال بمحل النزاع لا يصح.

(١) المغني (١/ ٣٣٠).

(٢) شرح التلقين (١/ ٢٩٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٣).

(٣) التجريد (١/ ٢١٨).

(٤) كشاف القناع (١/ ٤١٥).

(٥) المهذب (١/ ١٢٧)، البيان (١/ ٢٧٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦).

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةص ٤٣١