تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - أن المسافر سفر معصية يلزمه أمران: التوبة والصلاة، فإذا أخل بأحدهما لا يباح له الإخلال بالآخر (١).

٢ - أن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تختص بالسفر، فلم يستبح ذلك في سفر المعصية، كالفطر والقصر (٢).

أدلة القول الثالث:

عللوا ما ذهبوا إليه بأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة من معصيته، فلا يجوز له التيمم حتى يتوب (٣).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول القائل بجواز تيمم العاصي بسفره ولا إعادة عليه، وذلك لما يلي:

١ - لقوة أدلتهم، وإفادتها المراد.

٢ - أن حكم التيمم لا يختص بالسفر، فيباح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة (٤).

٣ - أن العاصي بسفره قد أتى بما أمر به من التيمم والصلاة، فلا يلزمه إعادة الصلاة، إذ كيف نبيح له الصلاة بالتيمم ثم نوجب عليه إعادتها؟!

(١) المجموع (٢/ ٢٤٣).

(٢) المهذب (١/ ١٣٨)، البيان (١/ ٣٢٣).

(٣) المجموع (١/ ٢٧٣)، (٢/ ٢٤٣).

(٤) المغني (١/ ٣١١).

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ٣٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةص ٣٨٠