تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة:

أن النبي - ﷺ - حين أمر عليًا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (١).

يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (٢).

ثانيًا: من المعقول:

١ - أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (٣).

٢ - أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (٤).

٣ - لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (٥).

(١) الحاوي (٢/ ١١٠٣).

(٢) لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء متروك الحديث»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النووي: «واتفق الحفاظ على ضعفه». انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٤٦)، ط: المكتب الإسلامي ودار الخاني ١٤٠٨ هـ، التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٣٢٨)، ط: دار الفكر، المجموع (٢/ ٢٥٤)، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (٢/ ٧٥٣)، ط: مكتبة المنار ١٤٠٧ هـ، تلخيص الحبير (١/ ١٤٦، ١٤٧).

(٣) الإشراف (١/ ١٧٤)، البيان (١/ ٣٣٢)، المغني (١/ ٣٥٧).

(٤) الحاوي (٢/ ١١٠٣)، المغني (١/ ٣٥٧).

(٥) الإشراف (١/ ١٧٤).

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةص ٢١٠