كان مريضًا، وإن خالفه غيره كما لو كان من جملة الأكثر، فإن حكمه لا يسقط بمعنى في غيره (١).
٣ - أن تطهير بعض أعضائه بالماء لا يسقط فرض التطهر عما لم يصل إليه قياسًا على من كان صحيح الأعضاء (٢).
٤ - أنها طهارة ضرورة فلم يعف فيها إلا عن قدر ما دعت إليه الضرورة كطهارة المستحاضة (٣).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأنه يجمع بين الغسل والتيمم، وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها - في الجملة - من الاعتراضات القادحة فيها، في مقابل ضعف أدلة القول الأول بما حصل من مناقشتها.
(١) المغني (١/ ٣٣٧).
(٢) الحاوي (٢/ ١٠٨٦)، رؤوس المسائل الخلافية (١/ ٧٩).
(٣) الحاوي (٢/ ١٠٨٦).
أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ١٩٨