تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن توجه الفرض وتعلُّقه لا يمنع صحة البيع والهبة؛ لأنه من أهل التصرف في ملكه، فلا يؤثر المنع في فساد العقد (١).

القول الثاني: يصح البيع والهبة، وهو وجه للشافعية والحنابلة.

وعلّلوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - أن له في ذلك عوضًا، وهو جلب مودة صاحبه (٢).

٢ - قياسًا على من وجب عليه عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة، فإن ذلك يصح (٣).

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الكفارة ليست على الفور بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود (٤).

٣ - قياسًا على من وجب عليه ديون فطولب بها فوهب ماله وسلمه (٥).

(١) المصادر السابقة.

(٢) التهذيب (١/ ٣٧٧).

(٣) المجموع (٢/ ٢٤٦).

(٤) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، ط: مكتبة مصطفى البابي ١٣٨٦ هـ.

(٥) المجموع (٢/ ٢٤٦)، الفروع (١/ ٢٨٤).

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنةص ١٥٥