أ. عدم وجود تكافؤ بين طرفي المعاهدة، ففي حين نص على أن بريطانيا دولة عظمى .. فانه لم ينص على الجانب الآخر بأي صفة دولية، ولم يشر إلى مملكة أو دولة أو امارة أو مشيخة، وانما اشير فقط إلى رئيس عشائر سمي ابن سعود وقبلت به بريطانيا حاكما على عدة مدن.

ب. خلافا للاعراف المتبعة في مثل هذه المعاهدات، لم يكن هناك تكافؤ في الرتبة الرسمية للموقعين في الجانبين حيث وقعها عن بريطانيا موظف تابع للمخابرات في حكومة الهند هو السير برسي كوكس، في حين وقعها عن الطرف الثاني اكبر مسؤول في الدولة الذي هو ابن سعود نفسه، مما يتنافى مع الأعراف الدولية، وينزل بمستوى رئيس الدولة إلى مستوى موظف في دائرة صغيرة لدولة ثانية

4 - بالنسبة للصفة القانونية التي نشأت للجانب السعودي من توقيع المعاهدة، نوضح الآتي:

أ. وافق ابن سعود على التبعية الرسمية لبريطانيا، ورضي بأن تكون دولته ناقصة السيادة، كما ينص على ذلك التعريف القانوني للدولة الناقصة السيادة القائل (ان الدولة الناقصة السيادة هي كل دولة لا تمارس اختصاصات سيادتها كلها بمفردها، بل تعهد بشيء منها إلى دولة أخرى باية صورة من الصور)، وقد قيدت المعاهدة تصرفات ابن سعود في منح الامتيازات برضي