وقال الزيلعي (1) الحديث حسن. وصححه الشيخ الألباني (2) وقال: (للحديث طرق صحيحة عن علي - رضي الله عنه -) (3).
وقال الزرقاني (4) الإجماع عليه أغنى عن إسناده. وحسنه الشيخ الأرناؤوط فإذا صحت نسبة الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لزم التوقف.
أما إذا كان المال مستفاداً بمعنى أنه المستفاد أثناء الحول بشراء أو هبة أو وقف، فلا يخلو في اشتراط الحول من ثلاث حالات:
الأولى: إذا كان المال المستفاد من نماء المال فهذا يشترط له الحول اتفاقاً نص عليه ابن قدامة (5).
والثانية: إذا كان المال المستفاد من غير جنس ما عنده، ففيه خلاف قال ابن عبد البر (6) هو لشذوذ.
الثالثة: إن كان من جنس نصاب عنده حال عليه حول الزكاة سبب مستقل.
فإن لزم الإجماع في الأولين لا يمكن الفرار من النص الصحيح الصريح في الآخرين. وذلك لأنه عام والقاعدة تقول: "العام يحمل على
(1) () نصب الراية، 2/ 328.
(2) () إرواء الغليل، 3/ 254.
(3) () سنن أبو داود برقم 1403.
(4) () شرح الموطأ، 2/ 97.
(5) () المغني لابن قدامة، 2/ 492.
(6) () التمهيد لما في الموطأ للمعاني والأسانيد، 7/ 28.