ولا يجوز هنا إلاّ الإدغام، أي لا يجوز [اهززي]، لأنه وإن كان فعل أمر، فإنه مبني على حذف النون، على حين جواز الإدغام والفك مشروط ببناء الأمر على السكون حصراً.

· وقال: ]فلْيَمْدُدْ بسببٍ إلى السماء[ (الحج 22/15)

وهاهنا فعل مضارع مجزوم بالسكون، فيجوز معه الإدغام والفكّ، أي: [فليمدَّ وفليمدُدْ].

* * *

(17/2)

---

1- يجب الإدغام في نحو: [مدّ - يمُدّ، وحجّ - يحجّ]، لأنك تستطيع أن تَفُكَّه فتقول: [مَدَدَ - يَمْدُدُ، وحَجَجَ - يحْجُجُ]، وأما في نحو: [شَدَدْتُ، ومَسَسْنا، وحَجَجْنَ]، فيتعذّر الإدغام، إذ لا يُستطاع لفْظُ: [شَدْدْتُ، ولا مَسْسْنا، ولا حَجْجْنَ]. فالفكّ إذاً هاهنا، ضربة لازب. وأما قول العامّة شدَّيتُ ومدَّيتُ وحجَّيتُ مثلاً، فإخراج للأمور عن نصابها، لأنّ فيه جَلْبَ ياء من الفراغ!!

2- جواز الفكّ والإدغام، مركوز في تحقق السكون: (مضارع مجزوم بالسكون، وأمر مبني على السكون)، فإذا تحقق جاز هذا وذاك، وإذا لم يتحقق لم يكن إلاّ الإدغام. ولذلك لا يجوز الفك في نحو: [شُدّي]، لأنه أمر مبني على حذف النون، لا على السكون، كما لا يجوز في نحو: [لم يشدّوا]، لأنه مضارع مجزوم بحذف النون، لا بالسكون.

3- لم يشذَّ عن ذلك إلاّ كلمتان هما: عَيَّ وحيَّ، فقد جاء عن العرب الإدغام فيهما، وجاء الفك: حَيِيَ وعَيِيَ.

1- لا نعني بجواز الوجهين - لا في هذه الآية ولا في سواها مما عرضنا له من الآيات - أن هناك (بالضرورة) قراءات قرآنية تجيزهما، وإنما نعني فقط، جواز الوجهين في العربية.

(17/3)

---

الاختصاص

هو نَصْبُ اسمٍ بفعل محذوف تقديره: [أعني أو أخُصّ]، ويسمون الاسم المنصوب: [المخصوص]، اصطلاحاً. ويُؤتَى به بعد ضمير المتكلمين، ليبيّن المرادَ منه. كقولنا: [نحن - العربَ - أُباةُ الضَّيْم](1).