· ]ربَّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل[ (فاطر 35/37)

[غير] مضافة في الآية إلى اسمٍ معرفة هو: [الاسم الموصول: الذي]، ومع ذلك وَصَفَتْ كلمةً نكرة هي: [صالحاً]، فدلّ هذا على أنّ [غير] لا تكتسب التعريف مما تُضاف إليه، بل تظلّ نكرة. ولو أنها اكتسبت التعريف مما أُضيفت إليه لما جاز أن تصف نكرة. إذ النكرة لا توصَف بمعرفة.

· ]ومَن أضلُّ مِمّن اتّبع هواه بغير هدى[ (القصص 28/50)

[بغيرِ]: جارّ ومجرور، وذلك وجهٌ من وجوهها، إذ تُعرَب في الكلام على حسب موقعها فيه.

· ]وهو في الخصام غيرُ مبين[ (الزخرف 43/18)

[غيرُ]: خبرٌ للمبتدأ: [هو]، وورودها خبراً، هو وجهٌ من وجوهها.

· ]تقولون على الله غيرَ الحقّ[ (الأنعام 6/93)

[غيرَ]: مفعولٌ به.

· ]ويستبدل قوماً غيرَكم[ (التوبة 9/39)

[غيرَ]: صفة لكلمةٍ نكرة هي: [قوماً]، و إنما كان ذلك مع أنها أُضيفت إلى الضمير [كم]، والضمير معرفة، لأنها لا تكتسب التعريف مما تُضاف إليه.

· قال أبو قيس بن الأسلت يصف الناقة:

لم يَمنعِ الشُّربَ منها غيرَ أن نطقتْ حمامةٌ في غصونٍ ذاتِ أوقالِ

(143/1)

---

(الأوقال: نبات؛ يقول الشاعر: لم يمنع الناقةَ من الشُّرب إلا تصويت حمامةٍ غنَّتْ على هذه الغصون).

فِعلُ [يمنع] فاعله [غيرَ]، والأصل في الفاعل أن يُرفع. لكنّ [غير]، إذا تلاها مبني، كما هي الحال في البيت، جاز إعرابها وبناؤها. وقد اختار الشاعر البناء، فقال: [لم يمنع الشربَ غيرَ]، فـ [غير] مبنية على الفتح في محل رفع فاعل للفعل [يمنع]؛ ولو شاء الشاعر أن يُعرب فيقول: [لم يمنع الشربَ غيرُ...] لكان جائزاً.

* * *

1- يقال مثلاً: [زرتُ رجلاً غيرَك]. ولو أنّ [غير] اكتسبت التعريف بإضافتها إلى الضمير [الكاف] لما نعتت [رجلاً] وهو نكرة. وأما دخول [ألـ] على [غير]، فلم يُسمَع من العرب قطّ، لا في شعر ولا في نثر.

2- أي: ليس غيرُها مقبوضاً. فحُذِف المضافُ إليه وخبرُ [ليس] أيضاً.