- حرمة الزواج بالمشركة الوثنية التي ليس لها كتاب سماوي (1).

- الحكم يدور مع علته وجوداً، وعدماً، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح، ومتى وجد الشرك حرم النكاح (2).

- الزوج وليّ نفسه، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾، فوجه الخطاب للزوج.

- ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ إِخْبَارٌ بِأَنَّ الْمُؤْمِنَةَ الْمَمْلُوكَةَ خَيْرٌ مِنَ الْمُشْرِكَةِ، وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ الْحَسَبِ وَالْمَالِ (3)

- حرمة تزويج الكفار (وثنيين أو أهل كتاب) من النساء المسلمات (4).

- ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ أَيْ لَا تُزَوِّجُوا الْمُسْلِمَةَ مِنَ الْمُشْرِكِ. وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَطَأُ الْمُؤْمِنَةَ بِوَجْهٍ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغَضَاضَةِ عَلَى الْإِسْلَامِ (5).

- إباحة الزواج من الكتابية (اليهودية أو النصرانية) إذا لم يخش الضرر على الأولاد (6).

- التفاوت بين الناس بالعمل الصالح، فالأَمَةُ المؤمنة أفضل من الحرة المشركة.

- المؤمن خير من المشرك، ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب، لقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾، ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ (7).

- تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء، لقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ﴾ (8).

- المشرك يجهد نفسه لحمل المؤمنة على الكفر بالله فلا يليق أن يقترن بها (9).

- ﴿وَاللهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ﴾ أَيْ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ (10).

- تتابع أسئلة الصحابة رضي الله عنهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

- حرص الصحابة على العلم، حيث يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مثل هذه الأمور.