- يخبر تعالى أن ﴿الْحَجَّ﴾ واقع في ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ عند المخاطبين، مشهورات، بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس (1).
- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ: شوّال وذو القعدة وعشر ذي الحجّة، أي خذوا في أسباب الحجّ، وتأهّبوا له في هذه الأوقات من التّلبية وغيرها (2).
- ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ أي: أحرم به، لأن الشروع فيه يصيره فرضا، ولو كان نفلا.
واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه، على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره (3).
- من تلبس بالحج، أو العمرة وجب عليه إتمامه، وصار فرضاً عليه، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (4).
- تحرم المحظورات بمجرد عقد الإحرام - وإن لم يخلع ثيابه من قميص، وسراويل، وغيرها، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾، لأنه جواب الشرط، وجواب الشرط يكون تالياً لفعله، فبمجرد أن يفرض فريضة الحج تحرم عليه المحظورات (5).
- ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج، وخصوصا الواقع في أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه، من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية، خصوصا عند النساء بحضرتهن. والفسوق وهو: جميع المعاصي، ومنها محظورات الإحرام. والجدال وهو: المماراة والمنازعة والمخاصمة، لكونها تثير الشر، وتوقع العداوة (6).
- الإحرام ينعقد بمجرد النية - أي نية الدخول إلى النسك، وتثبت بها الأحكام - وإن لم يلبّ، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ (7).
- تحريم الفسوق، لقوله تعالى: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾.
(1) () تفسير السعدي 1/ 91.
(2) () التبيان في تفسير غريب القرآن، ص 104.
(3) () تفسير السعدي 1/ 91.
(4) () ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: 29]، فسمى الله تعالى أفعال الحج نذوراً، ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196]، فلم يبح الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار. تفسير ابن عثيمين 2/ 417.
(5) () تفسير ابن عثيمين 2/ 418.
(6) () تفسير السعدي 1/ 91.
(7) () تفسير ابن عثيمين 2/ 418.