- إثبات العدل لله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾، والجزاء من جنس العمل.

- تمام عدل الله - سبحانه وتعالى - حيث جعل أحكامه، وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة فقال تعالى ﴿فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (1).

- فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ: أي فلا جزاء ظلم إلا على ظالم. والعدوان: التّعدّي والظّلم سمّي عدوانا على الازدواج والمقابلة (2).

- وجوب الكف عن الكفار إذا انتهوا عما هم عليه من الكفر، فلا يؤاخذون بما حصل منهم حال كفرهم، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (3).

- أخذ الأحكام الشرعية مما تقتضيه الأسماء الحسنى، ولها نظائر، منها قوله تعالى في المحاربين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (4).

- إن الأمر بقتالهم مقيد بغايتين، غاية عدمية: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ أي حتى لا توجد فتنة، و «الفتنة» هي الشرك، والصد عن سبيل الله، والغاية الثانية إيجابية: ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ بمعنى: أن يكون الدين غالباً ظاهراً لا يعلو إلا الإسلام فقط، وما دونه فهو دين معلو عليه يؤخذ على أصحابه الجزية عن يد وهم صاغرون (5).

- ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به، سفك دماء الكفار، وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن ﴿يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه، من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود، فلا قتل ولا قتال (6).